الإثنين , يونيو 18 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / حركة العدل والمساواة السودانية- ملاحظات حول البيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي رقم 754

حركة العدل والمساواة السودانية- ملاحظات حول البيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي رقم 754

 

بالإشارة الي البيان الصادر عن مجلس السلم والامن الافريقي في اجتماعه رقم 754 حول العملية السلمية في دارفور تود حركة العدل والمساواة السودانية توضيح الاتي؛

1-ترحب الحركة بحرص مجلس السلم و الامن الافريقي على تحقيق سلام شامل و عادل في دارفور في وقت قريب. و ترجو أن يكون هذا الحرص نابعا من رغبة أكيدة في إنهاء معاناة اهلنا في دارفور و لا علاقة له بأي أمر آخر.  
 
2- مهمة الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد في حفظ السلام و تحقيق الاستقرار بإدارة عشرات الآلاف من العسكريين و المدنيين مهمة ليس من السهل أن يقوم باعبائها فرد. و بالتالي ، إضافة مهمة الوساطة لتحقيق السلام التي تحتاج إلى فريق مؤهل و متفرغ و موارد كافية على كاهل رئيس البعثة خطأ أدى إلى أن يكون يعطي رئيس البعثة عملية الوساطة فضول أوقاته و بخاصة بعد ان كلف بإعادة توفيق أوضاع البعثة مع تقليص قوتها البشرية و تحوير مهمتها نحو إعادة البناء. هذا بجانب أن إتفاق وضع القوات الذي يحكم العلاقة بين اليوناميد و حكومة السودان يجعله منسقا لصيقا بالنظام بالدرجة التي يستحيل على رئيس البعثة القيام بدور    الوسيط المحايد الذي يقف على مسافة واحدة من أطراف النزاع.

3- حركة العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان قيادة مناوي ملتزمتان بالعملية السلمية و ما سبق لهما أن رفضتا التفاوض ، بل داومتا على تقديم المقترحات و المبادرات لتحريك العملية السلمية لانهما تعيشان معاناة الاهل في معسكرات النزوح و اللجوء لحظة بلحظة و "الجمرة تحرق الواطيها". و لكن الطرف الذي يختلق الأسباب لتعطيل عملية السلام لأنه لا يؤمن إلا بالحلول العسكرية الأمنية هو النظام و زبانيته من تجار الحرب.

4- يطالب مجلس السلم و الامن الافريقي الحركات بالتفاوض علي أساس وثيقة الدوحة دون أن يراعي أن في هذا الطلب إشكالات جوهرية تجعل منه عائقا للسلام بدلا من أن يكون محفزا له. و من هذه الإشكالات :
ا- ليس هنالك تفسير متفق عليه لما يعنيه لفظ "التفاوض على أساس وثيقة الدوحة". فلكل من الحركات و النظام و المجتمع الدولي تفسيره. و قد استعصى التوفيق بين هذه التفاسير رغم الجهود التي بذلت للتوفيق بينها منذ عام 2011. 
ب- اجل وثيقة الدوحة قد انقضى منذ يوليو عام 2015 و تم تمديده لعام واحد بقرار من راس نظام الخرطوم ثم اعلن الغاء المؤسسات التي قامت لتنفيذ الوثيقة في التاسع من يوليو 2016. عليه طلب التفاوض على اساس وثيقة منتهية الصلاحية طلب تعجيزي و غير مشروع الا اذا كان المقصود بالطلب اتخاذها مرجعا كغيرها من اتفاقيات السلام الكثيرة التي ابرمها النظام مع اطراف المعارضة في اوقات مختلفة. تمسك النظام بشكل عقد زواج كاثوليكي بهذه الوثيقة من اكبر معوقات عملية السلام في دارفور و السودان.
ج- من الناحية القانونية ليس في مواد هذه الوثيقة مادة أو نص يسمح بانضمام طرف ثالث اليها. فهي عقد و اتفاق بين طرفين و فتحها ليوقع عليها كل من أراد يجعلها اقرب الى دفتر زوار منه إلى عقد يلزم اطرافه تنفيذ ما يليهم.  
د- فشلت الوثيقة في تحقيق السلام الشامل العادل القابل للاستدامة في دارفور بدليل أن مجلس السلم و الامن الإفريقي نفسه يبحث عن هذا السلام و يحث الأطراف على الوصول إليه في أسرع وقت و بدليل الوقائع على الأرض حيث سلمت الوثيقة الإقليم للمليشيات القبلية لتعيث فيها فسادا و ترتكب فيها كل صنوف الفظائع في حق المدنيين من النساء و الرجال و فيى معسكرات النزوح و ما مجازر كلما و الحميدية عنا ببعيدة. عليه دعوة الحركات للتفاوض على أساس وثيقة عاجزة عن تحقيق السلام دعوة مردودة  إلا إذا أريد بها تعطيل عملية السلام. 

5- على مجلس السلم و الامن الافريقي ان يعلم ان الجهة المعرقلة للعملية السلمية في السودان و دارفور و المعطلة للتسوية السياسية الشاملة في البلاد هي الجهة التي ضربت بقرارات مجلس السلم و الامن الإفريقي رقم 456 و رقم 539 و بخارطة طريق الآلية الأفريقية برئاسة الرئيس ثابو أمبيكي عرض الحائط و اختارت أن  تجري حوارا مع الذات انتهى إلى محاحصصات مخجلة هو النظام في الخرطوم و ليس سواه.

6- أخيرا تدعو الحركة مجلس السلم و الامن الإفريقي إلى أن تستمع إلى كل أطراف النزاع قبل أن يصدر أحكامه لأن القاضي الذي يصدر أحكامه وفق شهادة طرف واحد في النزاع يصعب أن يوصف بالقاضي العادل و يخاطر بأن يصنف طرفا في النزاع.
 
جبريل ادم بلال
امين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة
1 مارس 2018

حاول هذه ايضاً

حركة تحرير كوش السودانية تدين مجازر النظام المتكررة في دارفور

في البدء تستنكر حركة كوش ممارسات نظام الخرطوم و المجازر التي ظل يرتكبها هذا النظام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *