الإثنين , أغسطس 20 2018
الرئيسية / الأخبار / المخرج من عنق الزجاجة ، هو خارطة الطريق المؤدية الي حوار عميق والانتقالية عبر تسيير الأعمال-  مني أركو مناوي دومي

المخرج من عنق الزجاجة ، هو خارطة الطريق المؤدية الي حوار عميق والانتقالية عبر تسيير الأعمال-  مني أركو مناوي دومي


‏  Caretak government 
     
مني أركو مناوي دومي 

تنويه : هذا المقال يعبر عن وجهة نظرى الشخصية وليس بالضرورة رأى التنظيم الذى أتشرف بقيادته وهى حركة تحرير السودان .

لكل مرونة تحتمل الشد إلى حدٍ ما قبل أن ينقطع المشدود إذا ما تعمدت الأطراف فى الشد كما هو وضع الإنقاذ اليوم . 
هكذا وصلت بنا الحال فى زمن الانقاذ  إلى درجة زوال جميع أسباب الاستمرار في مسرح لعروض سياسية انقاذية كذبتها العقود الثلاثة التي أبانت من خلالها الحقيقة المخفية كاشفةً أمام الجميع .حتى الذين دافعوا عنها ، اما  ارتدت مواقفهم ضدها او باتوا يتفرجون علي المسرح في أحسن الحال.
ظللنا نقرأ من خلال صفحات يومية ما تقدمه أقلام بعض شجعان انتلجنسيا الانقاذ الذين كانوا بالأمس  أشداء على معارضيه . كانت بداية اعترافات تسترت تحت غمام السلطة وغرورها بعد أن غاب شعار اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وبرز بقوة الشعار الذي طُبق عملياً، ( ترق كل الدماء ).
لا شك في أن لكل بداية لها ما بعدها واعترافات اكابر الانقاذ هى بادرة جديرة بالوقوف عليها، ولو جاءت متأخرة ، فبِهَا عرف السودانيون  أن بلادهم  من أكثر الدول الافريقية عانت الويلات على يد بنيها.


بهذه الاعترافات بدت ملامح وبصيص أمل لمستقبل يتجاوز محطة الإفتراء والعبث التي لازمت مسيرة الوطن طوال الزمن الذي سمي زوراً (بالاستقلال) .
اللوم يقع بالدرجة الاولى على الإنقاذ بما كسبت يديها من الاثام فلها نصيب الأسد من الانتهاكات  فى حق الوطن والمواطن ، الا ان المعارضة تتحمل أيضاً وزرها  بعجزها الفاضح فى تحديد وتعريف الازمة مبكراً و الانتهاج الصحيح في سبل حلها مما تربصت عليها الانقاذ مستغلة هذا الضعف والتباين في الخطاب السياسي الذي  يكرس على وجود درجات متفاوتة فى كل شئ بقسمة ضيزى، فى الحقوق، فى المواطنة، وحتى الوطن ككيان موحد.
تمكنت الانقاذ بتنميط المعارضة على أنها أذرع للعمالة  من وراءها مؤامرة دولية تتربص علي السودان من أجل النيل من عزته كرامته  واستغلال ثرواته. هذا الافتراء لم يظهر على حقيقته الا بعد ان اقتربت هي نفسها ( الانقاذ ) للمجتمع الدولي الذي كان بالأمس متهم بـ مؤامرة  كبرى على السودان ، فجاةً تغير الي حبيب ودود ليس بينهما حاجز ولا خطوط حمراء  تقف حجر عثرة أمام اقتحامه أبواب الأسرة الدولية ،فبرفع العقوبات وإنهاء المقاطعة ليس للنظام حجة على توجيه تهمة العمالة على المعارضة.
هنا يبرز السؤال المنطقى المركب ؛ ما هى دواعي استمرار الحروب العبثية في أطراف الوطن ، الانهيار الاقتصادي المريع وكل الذي كان من وراءه المجتمع الدولي والمعارضة ؟ 
حتي انشطار السودان إلى قسمين وراءه المجتمع الدولي لولا رفع الاقنعة باتت تحجب الحقائق بمظهرها  الورع ، وبهذا يأتي علي مسئولية  المعارضة أمر  إزالتها ومحاسبتها علي ما تقدم من ذنبها ، وبل هو فرض عين ، مع ان الناس تعلم حالة المعارضة بشقيها فهي لم تكن في حالة صفاء كامل الا انها تتحمل امر انقاذ هذا البلد من نذر الانهيار بتقديم مقترحات شجاعة تواكب المرحلة وتجنب اختلاق مبررات تزيد من فرص بقاء الانقاذ ما دام لسان حالهم يقول (كنّا كذابين ،لا دين ولا صلاح ، إنما للسلطة  والجاه )


أما وسائل إسقاط النظام فى ظل هذا الوضع الذي يقف فيه الوطن على حافة الزوال ، يجب علي المعارضة المدنية لجؤ الي ما يبرر الغاية إلى درجة  الميكافيلية حالما يرفض الطرف الاول ( الحكومة ) الجلوس لترجيح الحوار على التخندق والأنانية 
اما اذا تم ((القبول الحكومي )) . بإلغاء نفسها لصالح الدولة ، علي الاثنين ، الحركة الاسلامية و توابعها والمعارضة بطيفها معاً يجب انتهاج الخارطة المعدلة ربما أن يستهلك زمنا في تسلسلها المتعاقب في حسم القضايا حسب أولويات ، لذا  يجوز للمعارضة بشقيها مطالبة الحكومة بالتخلى عن السلطة أثناء الحوار العميق ليكون جزء اعظم من السلطة التنفيذية لفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة حسب ما تحددها السقوف الزمنية للحوار ،  لتستلم حكومة تكنوقراط  (حكومة تصريف الأعمال ) زمام الأمور بمهام محدد وبعدد وزراء لا يزيد عن سبعة وزير/ة.
محصور فى مجالات  ؛ التعليم ، الصحة ، الدفاع ، الداخلية ، العدل ، الخارجية ، المالية يرأسهم رئيس وزراء تصريف الأعمال ومع أنه من الصعوبة بمكان أن نجد شخصاً سودانياً متجرداً من الانتماءات لكننا محكومون بالوضع الذي نعانيه ولمواجهته ، يحتم علينا طرق كل الأبواب،  للتغلب على خيبة وفشل النظام بتوفير الفرص لانتشال البلد من أوحال المستنقع التي ألقت فيها .
والكسل المفرض للمعارضة بإخفاقها في ازاحة الحكومة التي سقطت بنفسها طوعا وباتت تنظر من من يتولي أمر كنسها.

في هذه الاثناء، تشرع  المكونات الوطنية دون استثناء فى دخول فى حوار عميق يشمل :-
القوة السياسية المعارضة بشقيها المسلحة والمدني، المؤتمر الوطني بما فيه مجتمعه المدنى ومن معه من المتوالين ككتلة واحدة وبنسبة محدودة لا تتجاوز (حجمها الحزبي )،المجتمع المدني الذي لم يهادن الانقاذ ،النقابات والجمعيات العمالية ، النازحين و اللاجئين والأهالي المتأثرين بالحرب ،المرأة و الشباب و الطلاب في داخل الوطن وخارجه ،المهجرين قسرا والمغتربين.
بعد تكوين آليات الأطراف الوطنية من هذه المكونات تقوم اللجنة المركزية بدعوة الاتحاد الافريقي لرعايته بجانب مراقبين من المجتمع الدولي والإقليمي ليبدأ عمل اللجان وفق القضايا المصنفة للحوار .
ومن مخرجات مثل هذا الحوار يجب إظهار ملامح للدستور الدائم يتم إجازته باستفتاء شعبي تحت حكومة انتقالية التي يفرزها الحوار العميق تتسلم شئون البلد من التقنوقراط .


وقضايا الحوار فى هذه المرحلة لا يحتاج إلى اجتهاد، فهي بارزة كشمس الاستواء فقط تفتقر إلى اعتراف الأطراف بهذه القضايا التى لا تخرج عن :-

– الاعتراف بأن الأزمة السودانية  ناتجة عن اختلالات بنيوية ، والتغلب عنها يتطلب قدر من المشقة والجهد قد يؤديان إلى طمس الاختلالات التى نعانى منها  وإن كلّفت ديناميكية هذه العملية مواقف أحزاب وأسر او حتى أفراد الغاية هي الوصول إلى وضع صحي معافى من الاختلالات .

– الاعتراف بما مورست من الأخطاء في حق الوطن من التمييز الطبقي ، العنصري ، والثقافي والجهوي الذي قاد بنا إلى حالة التأرجح  (التيتانيكية) مما يدفع بنا للبحث عن البدائل الممكنة.  هذه المرة يتطلب فيها إشراك الحاكم و المحكوم ، الهامش و المركز ، المسلم والمسيحي ، الافريقي والعربي ، القبل الأربع والوسط .

– الاعتراف بان الازمة كارثية، ولا يمكن حلها بالشعارات الأيديولوجية التي ساهمت إلى درجة كبيرة فى خلق  هذه الكارثة .

– تأسيس الدولة ، يجب تحديد عناصر مكونة لها من البشر وأنشطتهم  ، الجغرافيا وتربتها ، الموقع وسمائه، المناخ والموارد الطبيعية ، وذلك من أجل إحقاق الحق .

– إشراك الخبراء والآخرين من الجوار الإقليمي و المجتمع الدولي معاً في حدود تحددها المصلحة.

-. الإقرار بالتعددية ، يلزم صياغة السودان على سعة أهله ،ويعطى قراءة فاحصة لأسباب انقسام السودان إلى الشمال و الجنوب لتفادي تكرار التجربة على الجسم المتبقي .

– الوحدة لها تعريفاتها العلمية وتختلف مدلولاتها عن القوة القهرية التي نحن فيها اليوم .فالوحدة الطوعية  تمتاز عن غيرها بخصائص تفاضلية عناصرها تُحفّز الى القوة والتماسك أكثر من الفرقة، خلاف الوحدة الحالية التي أُرغمنا عليها في وقت مظلم حُرمنا من معرفة فوائد علائق الأرض والشعب في الوحدة غير المُعْرّفة . مما تشبه وحدتنا الوطنية بحال وجود حيوانات فى  الغابات بحكم الطبيعة فقط . فالإرادة وحدها تُحدد طبيعة الوحدة وديمومتها . فهي إحدى محطات يجوز الوقوف فيها كثيراً بعد السكوت المجحف خصم منا حق التعايش السلمي ، فإخضاعها للتداول العميق يقي البلاد من كل احتمال مُر.
– الإقرار بأن الجرائم التى ارتكبت فى  دارفور والمناطق الأخرى جرائم ضد الإنسانية مستوي الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ولا بد من معاقبة مرتكبيها.
-العلاقات الخارجية " أية علاقة مع الغير يجب تشريحها لمعرفة مراميها والقواعد الاخلاقية التي يجب تحكمها ، بناءاً عليها تٰبني القوانين تحدد مسار المصالح المتبادلة، خلافاً للسلوك تميزت به الانقاذ في إدارتها للسلك الدبلوماسي علي مدي ثلاثين عام بحركة عرض المفاتن للجذب و الانجذاب ، وإبتكار أولويات تختلف تماما عن المصلحة الوطنية ولَم يُصنها الدستور .

-الدين والدولة ، يعتبران من أكثر العناصر تعرضت للجدلية على مر تاريخ التجارب الإنسانية ،والذين برعوا في كسر جدار الجدل فيه عبر الحوار ، هم من تقدموا في ريادة الأمم . والأمر لا يتعلق بفصلهما عن المجتمع بقدرما يتعلق بتنظيمهما لخدمة المجتمع عبر تحديد فوائدهما للفرد و الجماعة حسب الظروف الزمانية و المكانية لكل منهما . 
لكل منهما واجب يؤدي في حياة الانسان بطبيعة تختلف عن بعضهما البعض ، كاداة المخ والقلب في الجسم الواحد يختلفان في الوظيفة بتناسق الاداة . فحاجة الإنسان للدين ، هى الإدخار للآجلة، خلاف حاجته للدولة التي ترتبط بالمعاش العاجل ولا تتقاطع الواجبات بينهما ،بدليل أن الشعب لا يجوع بكفر الحاكم كما يموت جوعاً بفساد الحاكم .والخلط بينهما شوه الحكمة بارباك الحاكم عن تحديد مسئولياته ، يبذل جل وقته في تحقيق طاعة ولي الامر. والعكس في الدول العلمانية ، تحققت فيها سلامة الدين أكثر من الدول الدينية . سواء أكانت مسيحية او يهودية أم إسلامية . لان العلمانية توفر الحماية بالتساوي بين الجامع و الكنيسة كما ان الدين الاسلامي ينساب في المجتمع الغربي كسريان الدم في العروق والنَّاس يدخلون فيه افواجاً كما يخرجون منه افواجاً في المجتمع الشرقي الإسلامي .

-قضية حل خصوصيات الأقاليم وخاصة التي مزقتها الة الدولة 
لا تقبل الهروب منها إلى الأمام ولا تسقط بالتقادم على أوضاع الأقاليم التي مزقتها الحرب واللاجئين والنازحين والمشردين يجب أن تعطى أولوية قصوى وفى نصب أعين الجميع لما فيها من الواجب الوطني اكثر من انه مجرد أوجاع للبعض وفِي بعض الأقاليم حسب نظرة البعض . فعرضها للنقاش علي طاولة الاتحاد الأفريقي مع (الاطرافة المعنية) حسب التراتيبة الواردة في خارطة الطريق ، يسهل للمتحاورين جميعاً معرفة  أسباب المشكلة السودانية وقد يغنيهم عن البحث المضنى من عوالم أخرى. وفى هذا الشأن وفّر الخطاب التقليدي للحركات ورسخ في ذاكرة المواطن أدبيات القضية ، مثل الأرض، التعويض ، تأمين العودة و الحياة ، التجريد والمحاسبة وغيرها مما يعني أننا عبرنا أكثر من نصف المسافة صوب الحلول .

-المؤسسات الوطنية ،هِي تعتبر الهيكل العظمي لأية رقعة جغرافية مؤهلة بأن يطلق عليها اسم (الدولة ). بالضرورة  تستوعب أبناء الوطن بمختلف تعدداتهم ، أما السودان اليوم خلاف ذلك فهى تعيش تحت انحراف مخل تفشى فى الدولة بحكم الخلل البنيوي الذي ترتب على أبناء الوطن حسب اثنيناتهم تارة و حسب ثقافاتهم تارة أخرى . 
علي ذكر هذه المؤسسات يجب تحييد الأجهزة العسكرية عبر تكوين آلية قومية للترتيبات الامنية مهمتها تأسيس أجهزة أمنية تتمتع بالمهنية الخالصة تأخذ مسئولياتها من الدستور و القوانين بعيدة عن اَي نوع من الاستغلال كما مُورس طوال فترة الحكم الوطني .
وأهمية إعادة تشكيل الاجهزة الامنية وجعلها سودانية لا تقل عن أهمية جهاز الخدمة المدنية.

– ان لم يتم ذلك بحكم معوقات النظام الذى من المرجح أن يقف حجر عثرة أمام الحلول ، يجب للقوى الوطنية الانتقال من المربع(( أ)) الي ((ب)) أى اللجوء الى السلاح كخيار مفروض عليها بغية  الإصلاح  اقتداءاً بالحكمة القائلة ، الحياة لن تهديك شيئاً ذات قيمة إنما يجب سرقته . 
وهو لا بد مما ليس منه بد بعد أن نفد جميع فرص الوسائل المدنية السلمية طيلة العقود الثلاثة الماضية.
يكمن  جوهر المفقود فى الأزمة السودانية فى مجمل هذه المحاور واذا توفرت هذه الاركان للتداول بين الناس ستكون منصة حقيقية للانطلاق إلى الحوار المفضي إلى الخلاص وانتشال البلد من التمييز الداخلي عبر وضع انتقالي تقوده حكومة انتقالية لتنفيذ مخرجاته .

" الحوار العميق هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى حل القضايا الوطنية فالحوارهو الذى  يمسح الدمعة من خد اليتيم و الأرملة 
ويضمد الجراح ويداويه ولكنه مرهون بتوفر الإرادة الوطنية التي غابت عنا لفترة تزيد عن ستين سنة عجافاً.  السنون التي جعلتنا شعباً لا يصلح سوي مضرب للأمثال السيئة و الساخرة بين الأمم العربية والافريقية نتيجةً لحالة التوهان التي أصابت هويتنا الافروعربية .
حالةُ تقترن بالمثل الأهلي الذي يقال فيه ، ((المغرافة راحت في بطن البرمة )) .
حتماً اَي سوداني يعلم تماماً معني الكلمتين المغرافة و البرمة . الاولي؛ عبارة عن آداة بدائية ، هندسية الشكل ، من قطعة القرع الجاف تُستخدم لسحب الطعام المطبوخ من داخل القِدٍر .اما البرمة ؛ هي القِدِر الذي تُطبخ فيه الاطعمة خاصةً (( العصيدة ))
بما ان الاثنان يعملان عملا واحدا بصفة جماعية (teamwork) لا يمكن ان يضيع أحدهما في محيط الآخر مهما كبر حجمه . لذلك يُضْرب هذا المثل للسخرية لمن يعجز عن إيجاد الحل لمشكلة تتوفر فيها جميع أدوات الحلول وفى متناول يده .
هذا المثل يعبر تماماً حالة الحكومة  والمعارضة المدنية التي تتدعي بالشرعية العالية علي حساب الأخريات  (الحركات) ،حيث ان الحكومة ترى بوادر انهيار الوطن أمامها مع توفر جميع إمكانات الحل في يدها  وليس هناك ما يحول دون  الوصول الى الحل عدا غياب روح التسامح الذي يسمح لأحد الأطراف  المكوث منفرداً  في السلطة دون مبالاة وإن كان مصيره لا محالة التلاشي والأفول. 
و كذلك المعارضة كثيراً ما تكتفي بكيل النعوت على الحكومة التي وفرت لها طوعاً كل الظروف و الأسباب للثورة وفتحت للمعارضة مسارات ممهدة لاقتحام القصر سلمياً ، بل وربما هي من تقوم بكتابة خطاب النعي لنفسها اذا تحركت المعارضة ، لكن للأسف المعارضة نفسها غارقة فى تراشقات واتهامات متبادلة لا تسوى الحبر الذي يكتب بها ، مثل الهبوط الناعم و التفاوض من أجل المناصب وغيرها من الإشاعات التي لا تزيد إلا المنعة والقوة للعدو ان كان هو فعلا عدوها .

وهناك ثلاثة أسئلة فى ذهنى ربما تثير اهتمام القارئ لفرز بعض الأمور فيما له العلاقة بالضجة التي تثار من حين لآخر فى تضخيم التخوين كما اعتاد بَعضُنَا، ولكنني اعلم بان لا احد على ظهر هذه الأرض يزايدني في التضحية ، فالأسئلة هى ؛
*  ما الضير من الهبوط الناعم الذي يحقق الهدف إن كان ذلك ممكناً ويجّنب الإنسان من إزهاق الأرواح وتبديد الوقت وإسراف المال؟


* ما هي البدائل المثلى للتفاوض في عالم ظلت لغة الحوار إحدى مقدساته ، وما هي الأضرار التي تلحق بالتفاوض اذا ما توفر المطلوب والحجة المقنعة؟  إذا كان مبدأ الرفض بُني على مواقف وأمزجة شخصية ، ما ذنب الآخرين من المواطنين الذين لا ينتظرون منا سوي تأمين حياتهم و حقوقهم ؟
ألا يتعظ الجلادون من تجارب الذين  سبقوهم وقد  ملأوا آفاق الدنيا ضجيجاً ؟
فى الختام استطيع أن أجزم إن أكثر الكلمات سهولة في النطق هي كلمة ( لا ) ! لكن سيف عاقبتها يبقي مسلطاً فى عنق صاحبه دون المساس بالآخرين مهما ثقل وزنها . 
مني أركو مناوي

حاول هذه ايضاً

حركة العدل والمساواة السودانية تهنئة بمناسبة توقيع اتفاق السلام بين فرقاء جنوب السودان

  تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بالتهنئة لقادة جمهورية جنوب السودان بمناسبة نجاحهم في تجاوز …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *