الأربعاء , سبتمبر 26 2018
الرئيسية / الأخبار / العدل والمساواة) : طلب الاتحاد الأفريقي التفاوض وفق وثيقة الدوحة تعجيزي

العدل والمساواة) : طلب الاتحاد الأفريقي التفاوض وفق وثيقة الدوحة تعجيزي

حذرت حركة العدل والمساواة، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من مغبة الإنحياز لأحد أطراف النزاع بدارفور، وقالت إن طلبه للحركات التفاوض على أساس وثيقة الدوحة "تعجيزي وغير مشروع". وفند بيان للمتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال ما ورد في بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الإثنين الماضي حول العملية السلمية بدارفور، ونفى أن تكون حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي تعرقلان عملية السلام. واتهم الحكومة السودانية بعرقلة عملية السلام، قائلا إن "على المجلس أن يعلم أن الجهة المعرقلة للعملية السلمية في السودان ودارفور والمعطلة للتسوية السياسية الشاملة في البلاد هي الجهة التي ضربت بقرارات المجلس رقم (456) و(539) وبخارطة الطريق الأفريقية عرض الحائط واختارت أن تجري حوارا مع الذات انتهى إلى محاصصات مخجلة هو النظام في الخرطوم وليس سواه". ونصحت الحركة مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن يستمع إلى كل أطراف النزاع قبل أن يصدر أحكامه "لأن القاضي الذي يصدر أحكامه وفق شهادة طرف واحد في النزاع يصعب أن يوصف بالقاضي العادل ويخاطر بأن يصنف طرفا في النزاع". وعاب المتحدث باسم حركة العدل والمساواة على مجلس السلم والأمن الأفريقي مطالبته الحركات بالتفاوض على أساس وثيقة الدوحة بدون أن يراعي أن في هذا الطلب إشكالات جوهرية تجعل منه عائقا للسلام. وأوضح أن أجل وثيقة الدوحة انقضى منذ يوليو 2015 وتم تمديده لعام واحد بقرار من الرئيس السوداني ثم أعلن إلغاء المؤسسات التي قامت لتنفيذ الوثيقة في 9 يوليو 2016. وتابع "عليه التفاوض على أساس وثيقة منتهية الصلاحية طلب تعجيزي وغير مشروع.. تمسك النظام بعقد زواج كاثوليكي بهذه الوثيقة من أكبر معوقات عملية السلام بدارفور". وأضاف المتحدث أنه من الناحية القانونية ليس في مواد وثيقة الدوحة مادة أو نص يسمح بانضمام طرف ثالث إليها. ووقعت اتفاقية الدوحة لسلام في 14 يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بالعاصمة الدوحة تحت رعاية قطرية. وأكد بلال أن الوثيقة فشلت في تحقيق السلام الشامل العادل القابل للاستدامة في دارفور بدليل أن مجلس السلم والأمن الأفريقي نفسه يبحث عن هذا السلام ويحث الأطراف على الوصول إليه في أسرع وقت وبدليل الوقائع على الأرض. وقال إن "دعوة الحركات للتفاوض على أساس وثيقة عاجزة عن تحقيق السلام دعوة مردودة إلا إذا أريد بها تعطيل عملية السلام". وأشار بيان الحركة إلى أن مهمة الممثل الخاص المشترك لبعثة "يوناميد" المتمثلة في حفظ السلام بإقليم دارفور مهمة صعبة، ما يجعل إضافة مهمة الوساطة إليه خطأ. ونبه إلى أن اتفاق وضع القوات الذي يحكم العلاقة بين "يوناميد" وحكومة السودان يجعل رئيس البعثة منسقا لصيقا بالحكومة بالدرجة التي يستحيل عليه القيام بدور الوسيط المحايد الذي يقف على مسافة واحدة من أطراف النزاع. نص البيان : حركة العدل والمساواة السودانية ملاحظات حول البيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي رقم 754 حركة العدل والمساواة السودانية ملاحظات حول البيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي رقم 754 بالإشارة الي البيان الصادر عن مجلس السلم والامن الافريقي في اجتماعه رقم 754 حول العملية السلمية في دارفور تود حركة العدل والمساواة السودانية توضيح الاتي؛ 1-ترحب الحركة بحرص مجلس السلم و الامن الافريقي على تحقيق سلام شامل و عادل في دارفور في وقت قريب. و ترجو أن يكون هذا الحرص نابعا من رغبة أكيدة في إنهاء معاناة اهلنا في دارفور و لا علاقة له بأي أمر آخر. 2- مهمة الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد في حفظ السلام و تحقيق الاستقرار بإدارة عشرات الآلاف من العسكريين و المدنيين مهمة ليس من السهل أن يقوم باعبائها فرد. و بالتالي ، إضافة مهمة الوساطة لتحقيق السلام التي تحتاج إلى فريق مؤهل و متفرغ و موارد كافية على كاهل رئيس البعثة خطأ أدى إلى أن يكون يعطي رئيس البعثة عملية الوساطة فضول أوقاته و بخاصة بعد ان كلف بإعادة توفيق أوضاع البعثة مع تقليص قوتها البشرية و تحوير مهمتها نحو إعادة البناء. هذا بجانب أن إتفاق وضع القوات الذي يحكم العلاقة بين اليوناميد و حكومة السودان يجعله منسقا لصيقا بالنظام بالدرجة التي يستحيل على رئيس البعثة القيام بدور الوسيط المحايد الذي يقف على مسافة واحدة من أطراف النزاع. 3- حركة العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان قيادة مناوي ملتزمتان بالعملية السلمية و ما سبق لهما أن رفضتا التفاوض ، بل داومتا على تقديم المقترحات و المبادرات لتحريك العملية السلمية لانهما تعيشان معاناة الاهل في معسكرات النزوح و اللجوء لحظة بلحظة و “الجمرة تحرق الواطيها”. و لكن الطرف الذي يختلق الأسباب لتعطيل عملية السلام لأنه لا يؤمن إلا بالحلول العسكرية الأمنية هو النظام و زبانيته من تجار الحرب. 4- يطالب مجلس السلم و الامن الافريقي الحركات بالتفاوض علي أساس وثيقة الدوحة دون أن يراعي أن في هذا الطلب إشكالات جوهرية تجعل منه عائقا للسلام بدلا من أن يكون محفزا له. و من هذه الإشكالات : ا- ليس هنالك تفسير متفق عليه لما يعنيه لفظ “التفاوض على أساس وثيقة الدوحة”. فلكل من الحركات و النظام و المجتمع الدولي تفسيره. و قد استعصى التوفيق بين هذه التفاسير رغم الجهود التي بذلت للتوفيق بينها منذ عام 2011. ب- اجل وثيقة الدوحة قد انقضى منذ يوليو عام 2015 و تم تمديده لعام واحد بقرار من راس نظام الخرطوم ثم اعلن الغاء المؤسسات التي قامت لتنفيذ الوثيقة في التاسع من يوليو 2016. عليه طلب التفاوض على اساس وثيقة منتهية الصلاحية طلب تعجيزي و غير مشروع الا اذا كان المقصود بالطلب اتخاذها مرجعا كغيرها من اتفاقيات السلام الكثيرة التي ابرمها النظام مع اطراف المعارضة في اوقات مختلفة. تمسك النظام بشكل عقد زواج كاثوليكي بهذه الوثيقة من اكبر معوقات عملية السلام في دارفور و السودان. ج- من الناحية القانونية ليس في مواد هذه الوثيقة مادة أو نص يسمح بانضمام طرف ثالث اليها. فهي عقد و اتفاق بين طرفين و فتحها ليوقع عليها كل من أراد يجعلها اقرب الى دفتر زوار منه إلى عقد يلزم اطرافه تنفيذ ما يليهم. د- فشلت الوثيقة في تحقيق السلام الشامل العادل القابل للاستدامة في دارفور بدليل أن مجلس السلم و الامن الإفريقي نفسه يبحث عن هذا السلام و يحث الأطراف على الوصول إليه في أسرع وقت و بدليل الوقائع على الأرض حيث سلمت الوثيقة الإقليم للمليشيات القبلية لتعيث فيها فسادا و ترتكب فيها كل صنوف الفظائع في حق المدنيين من النساء و الرجال و فيى معسكرات النزوح و ما مجازر كلما و الحميدية عنا ببعيدة. عليه دعوة الحركات للتفاوض على أساس وثيقة عاجزة عن تحقيق السلام دعوة مردودة إلا إذا أريد بها تعطيل عملية السلام. 5- على مجلس السلم و الامن الافريقي ان يعلم ان الجهة المعرقلة للعملية السلمية في السودان و دارفور و المعطلة للتسوية السياسية الشاملة في البلاد هي الجهة التي ضربت بقرارات مجلس السلم و الامن الإفريقي رقم 456 و رقم 539 و بخارطة طريق الآلية الأفريقية برئاسة الرئيس ثابو أمبيكي عرض الحائط و اختارت أن تجري حوارا مع الذات انتهى إلى محاحصصات مخجلة هو النظام في الخرطوم و ليس سواه. 6- أخيرا تدعو الحركة مجلس السلم و الامن الإفريقي إلى أن تستمع إلى كل أطراف النزاع قبل أن يصدر أحكامه لأن القاضي الذي يصدر أحكامه وفق شهادة طرف واحد في النزاع يصعب أن يوصف بالقاضي العادل و يخاطر بأن يصنف طرفا في النزاع. جبريل ادم بلال امين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة 1 مارس 2018

حاول هذه ايضاً

حركة / جيش تحرير السودان تستنكر وتدين بشدة إعتداءات مليشيا المؤتمر الوطني علي طلاب جامعة الجنينة الأبرياء

قامت أجهزة النظام (متمثلة في منسوبيها من الوحدات الجهادية في داخل الجامعات) صباح اليوم الموافق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *